أعلنت وزارة المالية المصرية عن جهودها في التخفيف من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أفرجت عن بضائع بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى الآن، وضاعفت ساعات العمل في الموانئ والمنافذ الجمركية لتسريع وتيرة الإفراج عن البضائع. وقد ساهمت هذه الجهود في تخفيف الأزمة التي شهدتها مصر سابقًا، حيث تكدست البضائع في الموانئ.
وأعلنت الوزارة أيضًا عن خطة الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث سارت هذه الخطة بمعدل 5 مليارات دولار شهرياً، واهتمت بالسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائي والأدوية ومستلزمات الإنتاج كأولوية، بما يحقق تأمين احتياط استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة 6 أشهر قادمة.
وأضافت الوزارة عدة تسهيلات أخرى للمستوردين، من بينها وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية.
وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أهمية هذه الإجراءات والتسهيلات في تسريع الإفراجات الجمركية للسلع بهدف تأمين احتياطي استراتيجي مستدام من السلع الأساسية والغذائية، وذلك لدرء تبعات اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وتقليص آثار ارتفاع التضخم. ويشار إلى أن التضخم في مصر قد عاد للانخفاض خلال الشهر الماضي، وهو ما يعكس النجاحات التي حققتها الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية.